أصدر وزير الصيد و الاقتصاد البحري، الحسين لام، اول أمس (الإثنين) تعميما، يطالب فيه المؤسسات العاملة على اليابسة و السماكين و مجمعي و موزعي و مصدري الأسماك، بعدم التعامل مع من لا يحمل البطاقة المهنية المذكورة و الخاصة بالموريتانيين.
و اوضح الوزير في التعميم المذكور (الصورة)، ان هذا الإحراء يأتي، تطبيقا للقانون رقم : 172/2009 الصادر 2 إبريل 2009 ، الخاص بمزاولة مهنة السماكة.
هذا و لطالما طالب مئات السماكين الموريتانيين، بتطبيق هذا القانون، الذي يرون انه وحده، يحميهم من اعتداءات الأجانب و مشغليهم، على إحدى أهم مهن الصيد البحري، التي يتقنها المواطن الموريتاني بلا منازع، و يقولون إن هذا التعميم يصدر كل سنة منذ المصادقة على القانون، و يتسائلون عن أسباب عدم تطبيقه؟
