يجري هذه الأيام حديث على نطاق واسع عن مستوى أداء الحكومة خلال المائة يوم الأولى من عمرها، والحقيقة ان التقييم مهم لقياس مدى نجاح هذه الحكومة في تحقيق الأهداف المحددة وتنفيذ سياستها المحددة وبرنامجها المعلن، وهو تقييم للأشهر المنصرمة من المأمورية الراهنة، و رغم قصر الفترة محل التقييم إلا انها تعطي ثصورا واضحا عن ديناميكية هذه الحكومة وتوجهاتها البارزة.
في البداية، أود التذكير بأن ملامح عامة لمرحلة جديدة من النمو والإصلاح قد تحددت في بلادنا فور تولي الرئيس محمد الشيخ الغزواني قيادتها، فبدأ تجسيد البرامج والخطط التي أعلن عنها تباعا أثناء حملته وبعد انتخابه لمأمورية أولى، فهي مأمورية تم خلالها إصلاح المؤسسات وإرساء نمط جديد رائد للحكامة، وتم الشروع في محاربة الفساد المتجذر في مختلف جوانب الحياة الوطنية، والعمل من أجل تأمين البلاد وحماية مصالحها وإعادة تموقعها إقليميا ودوليا، وكانت الأولوية القصوى للرفع من المستوى المعيشي للمواطن، والتحسين من ظروف حياته اليومية.
ولم تحل الأزمات الدولية والإقليمية الصحية مثل (كوفيد 19) ولا الأمنية والاقتصادية، ولا المعضلات الوطنية المتراكمة دون تحقيق تلك الأهداف، وهو أمر أثار التقدير والإعجاب لدى الخبراء والمختصين في أوساط مختلفة.
وهاهي ذي تجربتنا الرائدة تأخذ اليوم مدى جديدا مع بداية المأمورية الثانية لفخامة الرئيس، بفعل تلاقي النضج والدقة في الرؤية وقوة الإرادة السياسية لدى فخامة الرئيس، مع القدرة والجدية والإخلاص في التنفيذ والمتابعة لدى الوزير الأول الجديد المختار ول اجاي وحكومته التي تمكنت خلال المائة يوم الأولى من معالجة النواقص التي كانت قائمة مع تسريع وتيرة تقدم سير كافة المشروعات التي كانت متعثرة على مستوى البنية التحتية وفي القطاعات الإجتماعية، في المناطق الحضرية والريفية،
كما بدأت في إعداد وتنفيذ الخطط والمشروعات المتصلة ببرنامج الطموحات الكبرى للوطن.
ويجرى في هذا النطاق العمل حثيثا، على التخفيف من أعباء الحياة اليومية للمواطن، عبر تحديد ومراقبة اسعار المواد الاستهلاكية الأساسية وتوفيرها الدائم في الأسواق، وكذلك الأدوية، وخدمات النقل، وكانت النتائج بينة وسريعة التأثير على حياة الأسرة الموريتانية،
كما بدأت تسوية مشكلات مياه الشرب وخاصة في ولايات لعصابة ونواذيبو ونواكشوط.
ويعتبر مشروع "نواكشوط مدينة عصرية" الذي تم إعداده بإشراف مباشر من فخامة الرئيس ويجري التحضير لتنفيذه من قبل الحكومة مشروعا عملاقا، بحكم تأثيره المتوقع في حياة المواطن، وفي التنمية الاقتصادية والعمرانية، ولو لم يكن للفترة موضوع التقييم من انجاز غير هذا المشروع لكفى.
وقد تمكنت الحكومة كذلك خلال هذه الفترة من تنشيط كافة برامج التنمية الجهوية وأصبحت اللجان الوزارية المختصة تجتمع بانتظام، كما أنشئت آليات جديدة لتعزيز الشفافية في الإدارة والتسيير وتوسيع المشاركة الشعبية في الرقابة على إدارة الموارد والخدمات والصفقات، وتم لأول مرة خلق جسور للتواصل والتشاور على المستوى التنفيذي بين الشركاء السياسيين داخل الاغلبية،
وتستعد بلادنا اليوم لإنشاء سوق للأوراق المالية، في خطوة استراتيجية هامة في سبيل تعزيز الاقتصاد الوطني وتحفيز النمو وتدعيم جاذبية بلادنا للاستثمارات الخارجية، عبر تحسين البيئة الاقتصادية وتطوير البنية التحتية المالية، وتسهيل الولوج إلى رأس المال بشكل مباشر.
هكذا إذا تتسارع خطى الإصلاح والتنمية والتطوير، وتتفتق المواهب والطاقات الكامنة دافعة إلى الأمام مسيرة النمو والتقدم والعدل والإنصاف في تكامل وتوازن وانسجام، برعاية فخامة الرئيس محمد ول الشيخ محمد احمد ول الشيخ الغزواني، وتنفيذ حكومة "مأمورية الشباب" بإشراف معالي الوزير الأول المختار ول أجاي.
