أصدر وزير الاقتصاد والمالية، سيد أحمد ولد أبوه، تعميماً جديداً إلى الشركاء الفنيين والماليين لموريتانيا، يقضي بمنع تشغيل الموظفين المتقاعدين في المشاريع الممولة خارجياً، وذلك وفقاً للتشريعات التي تحدد سن التقاعد بـ 63 عاماً.
الرسالة، الصادرة بتاريخ 3 يناير 2025، شددت على أن المتقاعدين لا يمكنهم شغل مناصب دائمة أو تولي صلاحيات قانونية ملزمة في إدارة المشاريع، مع إمكانية الاستعانة بهم كاستشاريين في حالات استثنائية.
