أحالت فرقة الدرك الخاصة بمكافحة الجريمة الإلكترونية، اليوم، ملفًا جديدًا يتعلق بالتزوير إلى النيابة العامة بمحكمة نواكشوط الغربية، في إطار تحقيقات موسعة حول عمليات تزوير وثائق مدنية.
ويشمل الملف ستة متهمين، من بينهم طاقم مركز الاستقبال للحالة المدنية في مدينة الشامي، إضافة إلى عامل إنتاج في الإدارة العامة وثلاثة كتاب ضبط، أحدهم قضى فترة طويلة في الخدمة بمحكمة توجنين.
وتأتي هذه الإحالة في سياق حملة مشددة ضد التلاعب بالوثائق الرسمية، حيث تواصل الجهات المختصة تحقيقاتها لضبط المتورطين واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحقهم.
