أكد وزير الصحة، عبد الله ولد وديه، أن التشخيص الذي أجرته الوزارة كشف عن وجود سوق موازية لبيع الأدوية خارج الإطار القانوني تتولى تموين الصيدليات والشارع، إضافة إلى اختلالات خطيرة تهدد القطاع، من أبرزها عدم ضبط لائحة الأدوية المسجلة، والتسيب في تخزينها ونقلها، وضعف الكفاءة في صرفها داخل الصيدليات.
وأضاف الوزير أن التحقيقات أظهرت احتمال تسرب أدوية مزورة أو ناقصة الجودة إلى السوق الشرعية، إلى جانب الانقطاع المتكرر في التموين وانتشار المؤثرات العقلية.
وأشار ولد وديه إلى أن الوزارة قدمت حلولًا لمعالجة هذه المشكلات، لكنه شدد على أن نجاحها يتطلب تكاتف جميع القطاعات المعنية لضمان تنفيذها بفعالية.
