قالت وزارة الخارجية إن المقيمين النظاميين يتمتعون «بكامل الحقوق في وطنهم الثاني، موريتانيا»، مشددة عزم البلاد على «مكافحة تدفقات الهجرة غير النظامية، والتصدي، دون أي تساهل، للشبكات المرتبطة بها».
ووصف بيان صادر عن وزارة الخارجية الهجرة غير النظامية بأنها «تمثل ظاهرة معاصرة، قد تهدد، في حال عدم ضبطها، مناخ الضيافة والطمأنينة المتبادل بين شعوب دول يجمعها تاريخ مشترك يسمو على الاعتبارات الجغرافية».
كما أشار إلى أن هذه الظاهرة اتخذت «أبعادًا لا تخدم لا بلد العبور، ولا بلد المقصد النهائي، ولا حتى بلد المصدر. فهي، في كثير من الأحيان، تنطوي على تحديات أمنية خفية، وتسهل مختلف أشكال الاتجار، بما في ذلك الاتجار بالبشر. كما أنها تؤثر على سلاسة الهجرة النظامية نفسها وتعقدها».
وأضاف البيان: «بذلت موريتانيا جهوداً كبيرة لتمكين مواطني غرب أفريقيا، على سبيل المثال، من تسوية أوضاع إقامتهم من خلال الحصول على تصاريح إقامة بموجب إجراءات مبسطة. ومن المؤسف للغاية أن عددا كبيرًا من المهاجرين لم يلتزموا دائما بالتجديد السنوي لبطاقات إقامتهم، مما يعرضهم، بحكم الأمر الواقع، إلى وضع غير قانوني».
وانتقد البيان بعض المعلقين على نقاش موضوع الهجرة الذي شغل الرأي العام الموريتاني في الأيام الماضية، وووصفها بأنها «تعكس أحيانا، وللأسف، دوافع لا تخلو من نيات مبيتة»، مشيرا إلى أنه «لوحظ تداول كمٍّ كبير من المعلومات، هنا وهنالك، تداخلت فيها المغالطات واللبس مع التهويل والتضليل والمزايدات».
ووفق وزارة الخارجية فإن «الأوساط التي انخرطت في ترويج هذه المعلومات تخلط بين ثلاثة مظاهر للهجرة، تختلف من حيث التصنيف والوضع القانوني، سواءً من حيث النظم المعمول بها أو من حيث المبادئ والممارسات التي تنطبق على كل حالة من الحالات الثلاث.
وجاء في البيان «تظل موريتانيا، كما كانت دائمًا، أرض استقبال للمقيمين الأجانب في وضع قانوني سليم، لا سيما أولئك القادمين من الدول المجاورة. وهو مبدأ راسخ لا يتزعزع، لأن جذوره ضاربة في إرث مشترك قائم على التلاحم والتبادل».
