صادق المدير العام للأمن الوطني الفريق مسقارو ولد سيدي على مجموعة من التغييرات والتحويلات  داخل قطاع الشرطة .جاءت على النحو التالي:

إلى السرية الثالثة لحفظ النظام في نواكشوط:

وكيل الشرطة محمدو ولد سيدي أحمد ولد صدافه

إلى مفوضية الشرطة بدار النعيم1:

رقيب الشرطة أول محمد ولد ودو ولد عبد الله

وصلنا هذا البيان عن طريق الشيخ محمد فال ولد اعليه ممثل الإتحاد العربي للقبائل فى البلاد العربية بموريتانيا والأمين العام المساعد للإتحاد وتحدث البيان عن الوضع فى شمال مالي

قال “حراك مزارعي الضفه” أن تغيير رأس الوزارة يعتبر انتكاسة للقطاع وتراجعاً إلى الوراء سنة كاملة من التعاطي الجاد بين الوزارة والمزارع ” حسب تعبير رئيسه أحمد ولد احميدات .

واعتبر الحراك في بيان وصل ” الأخبار 24”  أنه “ناضل من أجل وضع الاستراتيجية الحالية للقطاع والتي تضع في الاعتبار الاكتفاء الذاتي هدفا وغاية” وفق ما جاء في البيان .

قالت مصادر قضائية لـ «صحراء ميديا» إن النيابة العامة قررت فتح تحقيق لمعرفة الجهة التي تقف وراء نشر وتوزيع «خطة مزعومة» للتعامل مع ملفات الفساد التي أحالها البرلمان إلى القضاء.

انتُخِب المحامي الأستاذ إبراهيم أبتي مساء اليوم نقيبا للهيئة الوطنية للمحامين؛ بعد أن أسفر فرز نتائج الشوط الثاني من انتخابات الهيئة عن فوزه على حساب منافسه المحامي الأستاذ محمد أحمد الحاج سيدي.
وحصل النقيب الجديد للمحامين على 166 صوتا في الاقتراع، في مقابل 142 صوتا لمنافسه.

طالب مدونون وناشطون على مواقع التواصل الإجتماعي رئيس الجمهورية بالإبقاء على ثلاثة وزراء اعتبروهم الأفضل في الحكومة المستقيلة 
وطالب الدكتور محمد ولد اسليمان وهو ناشط شبابي في صفوف الأغلبية ودكتور في المالية الإسلامية طالب رئيس الجمهورية في تدوينة على حسابه في الفيس بوك بالإبقاء على من اعتبرهم الأفضل أداء والأكثر تفانيا في العمل وهم 

تسلّم الوزير الأول الجديد، محمد ولد بلال، ظهر اليوم، مهام منصبه رسميا كوزير أول من سلفه المستقيل، إسماعيل ولد بده ولد الشيخ سيديا.

ووجه الوزير الأول المستقيل الشكر لمسؤولي الوزارة الأولى والأمانة العامة للحكومة، على ما سمّاه بـ"جهودهم طيلة الفترة الماضية".

أود من خلال هذا المقال ان أتناول أهم الانجازات التي ميزت فترة إدارتي لشركة اسنيم و التي غطت الفترة مابين 28 فبراير 2011 و 01 ابريل 2016، وذلك من أجل إنارة الرأي العام، بعد نشر تقرير لجنة التحقيق البرلمانية، و بطبيعة الحال سأقتصر على هذه الفترة

أولا وضعية شركة اسنيم

تعرضت منسقية الحاصلين على معدل 12+ اليوم الأربعاء خلال وقفة لها سلمية أمام الوزارة الأولى لقمع شديد وعنيف وقد تعرض بعض أفراد المنسقية لإصابات بليغة كما أعتقلت الآلة القمعية شخصين من أعضاء المنسقية ونحملها كامل المسؤولية فى أي ضرر يلحق بهم لكونهم لم يقوموا بجرم سوى بأنهم وقفوا وقفة سلمية للمطالبة بحقوقهم المشروعة وهذا يكفله القانون فحرية تعبير حق ،كما

 أحال وزير العدل حيموده ولد رمظان ظهر اليوم الأربعاء تقرير لجنة التحقيق البرلمانية إلى المدعي العام لدى المحكمة العليا.

وتمت إحالة التقرير بعد قرابة أسبوع من وصوله مكتب وزير العدل قادما من رئاسة البرلمان، حيث أجازته الجمعية الوطنية في جلسة علنية مساء الأربعاء.

وبوصول الملف إلى المدعي العام، يبدأ المسار القضائي للملف