
أعاد الوزير الأول المختار ولد أجاي التأكيد على موقفه من الجدل الدائر حول السياسة الضريبية في قانون المالية 2026، مشدداً على أن دفع الضرائب يمثل أساساً لتمويل الدولة وتنفيذ برامجها التنموية، ومعتبراً أنه “لو كان عدم دفع الضرائب هو الحل لكانت بلادنا في مصاف الدول وعلى مستوى كل المؤشرات التنموية”.










