بعد سعينا الحثيث للقاء وزير الصحة لاستفساره عن المعلومات المتعلقة بعدم وفائه بالتزاماته وتطبيق البروتوكول الذي وقع معنا عليه، وبعد التفافه وتهربه من لقائنا، وجدنا
أنفسنا مرغمين على التعرض له قبل دخول مكتبه في شبه اقتحام
وبعد نقاش ساده التوتر أكد لنا في نهايته أنه لا يمكن تطبيق البروتوكول قبل فصل القطاعين الخاص عن العام وأن ذلك لن يتأتى دون إعداد نصوص قانونية جديدة،وقد عبرنا له عن رفضنا التام لهذا الشرط الإضافي الذي لم يكن أبدا موجودا في بنود الإتفاق الموقع .
إن هذا الأسلوب الذي يقوم على الكذب والخداع ويسعى إلى امتهان كرامة الطبيب
وعمال قطاع الصحة وتشويه صورتهم أمام الرأي العام - والذي تمارسه الحكومة ممثلة في وزارة الصحة - لن يجدي معنا نفعا فنحن لازلنا نمسك العصا من المنتصف ولم ولن نتخلى عن أسلحتنا القانونية المتمثلة في كل وسا ئل الإحتجاج والرفض من اعتصامات ووقفات وإضراب ... حتى تتحقق مطالبنا العادلة والمشروعة والهادفة إلى صون حقوق وكرامة
عمال القطاع التي نضعها فوق كل اعتبار.
وإزاء هذا الموقف الغريب والغير مفهوم من الوزارة فإننا نعلن عن الشروع الفوري في إجراءات إضراب عام وشامل على عموم التراب الوطني، بعد استكمال الشروط الإجرائية علي مستوي النقابات المشكلة للمنسقية، كما ستبدأ االخطوات التصعيدية من خلال وقفة احتجاجية ننظمها أمام وزارة الصحة يوم الجمعة 2019/04/26 على تمام الساعة العاشرة صباحا وندعوا جميع عمال الصحة بمختلف رتبهم ومواقع عملهم وتوجهاتهم من داخل
المنسقية وخارجها للمشاركة في هذه الوقفة .
لقد أطلقت الوزارة رصاصة الرحمة على آخر فرصة لتجنيب القطاع ما لا تحمد عقباه، وعليه فإننا في المنسقية العامة لنقابات الصحة في موريتانيا نحمل الوزارة مسؤولية وتبعات سياستها الفاشلة في التعاطي مع المشاكل البنيوية للقطاع، كما نذكر الجميع أننا مهما دعمنا أو ساندنا كأشخاص أو أعضاء مكاتب تنفيذية لحكومة معينة أو توجه معين في الوقت الراهن أو مستقبلا فإن حقوق ومصالح عمال قطاع الصحة ستبقي هي المحدد الاول لنضالنا
والمبرر الوحيد لوجودنا. حقوق عمال الصحة ..لا تسقط بالتقادم.
نواكشوط 23 ابريل 2019.
المنسقية العامة لنقابات الصحة في موريتانيا
C.G.S.S.M.
الجمعية العامة لرؤساء النقابات
