علينا أن نخجل من أنفسنا وأمام ضمائرنا وأمام العالم؛
لما وصلت إليه أوضاع التعليم من تردي في بلادنا
سلطة ونخبا ثقافية وسياسية وفاعلين مدنيين واجتماعيين واقتصاديين.
فانهيار التعليم يعني إنهيار السياسية وانهيار الاقتصاد وانهيار الثقافة ......وبالمحصلة إنهيار الدولة الموريتانية.
هل يعقل أن تصل نسبة النجاح في بلد إلى 7% ولا تعلن فيه حالة الطوارئ؟
جرت العادة أن تقوم أي دولة هبطت فيها نسبة النجاح إلى أقل من 60% بإعلان حالة النفير العام ودق ناقوس الخطر؟
أين ستذهب حوالي 90% من أبناء موريتانيا بعد طردهم من التعليم؟
هل لهم من مصير في هذه الحالة؛ غير المتجارة بالمخدرات أو الانضمام إلى شبكات الجريمة المنظمة أو الإلتحاق بالجماعات الإرهابية ؟
وفي أحسن الأحوال الهجرة إلى إفريقيا لتقتلهم الحمة الصفراء أو الضياع في الغربة والمهاجر ؟
وهنا تكون الخسارة مضاعفة
هدر الأموال التي أنفقت على التعليم بدون مردودية
وخسارة الأجيال التي هي ثروة البلد المعول عليها في النهوض بأوضاعه وتحقيق أهداف التنمية ؟
متى نقف مع ذواتنا ونتخلى عن سياسة النعامة؟
هل فكرنا حقا في المستقبل الذي ينتظر مجتمعنا وبلدنا؛ أمام الكارثة التي حلت بمنظومتنا التربوية ؟
هذه الأسئلة؛ إذا لم تكن النخب السياسية التي أدارت أوضاع البلد خلال العقد الأخير؛ معنية بها ؟
فإنني أضعها على مكتب السيد الرئيس المنتخب محمد ولد الشيخ الغزواني عند استلامه للسلطة؛ يوم الفاتح من اغشت 2019.
