بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة الذي يصادف الثالث من مايو كل عام، و الذي يمر علينا هذه السنة في ظرف استثنائي نتيجة الأوضاع الصحية التي فرضتها جائحة كورونا العالمية، وبمناسبة مرور أكثر من ست سنوات ونصف منذ اختطاف الزميل إسحاق مختار في الأراضي السورية، دون بذل الجهود اللازمة من أجل إطلاق سراحه؛ تعلن اللجنة عن مؤازرتها و تضامنها التام مع الزميل إسحاق مختار ومع عائلة و زملائه.
وتجدد اللجنة مناشدتها للحكومة الموريتانية بضرورة بذل كل الجهود اللازمة من أجل تأمين إطلاق سراح الصحفي إسحاق مختار، الذي تم اعتقاله 15 أكتوبر 2013 في الأراضي السورية. وفي هذا الإطار تجدد اللجنة دعوة الحكومة الموريتانية إلي ضرورة تكوين "لجنة حكومية أمنية و دبلوماسية" لمتابعة هذا الملف، وهو ما تقوم به الدول التي لديها مختطفون في مثل حالة الزميل إسحاق. إن الاستمرار في عدم إنشاء هذه اللجنة يُعَد مواصلةَ إهمال لهذه القضية الوطنية، وعدمَ جدية في البحث عن سبل إنقاذ إسحاق، ورفضاََ لمطلب شعبي وطني و إجماعي، وهو ظلم كبير لإسحاق، وتقصير إزاء حق من حقوقه كمواطن موريتاني.
وبهذه المناسبة؛ تجدد اللجنة الموحدة للمتابعة والتنسيق في قضية إسحاق المختار طلبها الموجه إلى فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، الذي ما فتئ يولي اهتمامًا خاصا بالقضايا الوطنية، و بالأخص الإنسانية منها؛ آملين من فخامته أخذ هذه القضية بعين الاعتبار، و إصدار أوامره السامية باتخاذ كل ما يلزم في هذا الملف، ومتابعته عن كثب حتى يعود الصحفي إسحاق مختار إلى وطنه و أهله.
اللجنة الموحدة للمتابعة و التنسيق:
الرئيس د. عبد الرحمن حرمة بابانا.
