عبّر مجلس إدارة ميناء نواكشوط المستقل عن ارتياحه لمصادقة مجلس الوزراء يوم الخميس 30 إبريل على مرسوم يمنح الميناء مزيدا من الاستقلالية ويعزّز صلاحياته في مجال ضبط وتنسيق النشاطات المينائية.
ودعا فى بيان حصلت زهرة شنقيط على نسخة منه الإدارة العامة للميناء إلى اتخاذ كافة التدابير التي يقتضيها هذا المرسوم والقيام بكل ما يتطلبه التسيير الرشيد للمجال المينائي، والتخطيط المعقلن لمناطق الميناء، وضبط شغل المواقع فيه، ومنح رخص المناولة، واللوجستيك البري، وشروط تأجير الأماكن ومطابقتها للنظم المعمول بها.
وهذا نص البيان ؛
اطلع مجلس إدارة ميناء نواكشوط المستقل خلال دورته المنعقدة يوم السابع من مايو 2020 على حصيلة السنة المالية 2019 البالغة ف
4.968.746.638,8 أوقية قديمة وقرر أن يدفع للدولة عائدا ماليا قدره 4.624.309.300 أوقية قديمة
كما هنّأ المجلس عمال الميناء لما قدموه من إسهام معتبر في الصندوق الوطني للتضامن ولمكافحة جائحة كورونا، وهي المساهمة التي بلغت عشرة ملايين أوقية قديمة.
كما عبّر المجلس عن ارتياحه لمصادقة مجلس الوزراء يوم الخميس 30 إبريل على مرسوم يمنح الميناء مزيدا من الاستقلالية ويعزّز صلاحياته في مجال ضبط وتنسيق النشاطات المينائية. وهو بالمناسبة يُهيب بالإدارة العامة للميناء إلى اتخاذ كافة التدابير التي يقتضيها هذا المرسوم والقيام بكل ما يتطلبه التسيير الرشيد للمجال المينائي، والتخطيط المعقلن لمناطق الميناء، وضبط شغل المواقع فيه، ومنح رخص المناولة، واللوجستيك البري، وشروط تأجير الأماكن ومطابقتها للنظم المعمول بها.
ومن جانبها، التزمت الإدارة العامة بالتشاور المعمّق مع الفاعلين المعنيين للوصول إلى كل ما من شأنه الرفع من أداء الميناء وانخراطه في ديناميكية التحديث حتى يتسنى له تقديم خدمة المرفق العمومي الممتاز.
وقد ثمّنت الإدارة العامة إرادة السلطات العمومية الرامية إلى جعل ميناء نواكشوط المستقل أداة اقتصادية واجتماعية قادرة على تحسين ربط البلاد بمحيطها الإقليمي والدولي وترسيخ دوره كقطب للتلاقي والتواصل.
كما التزمت الإدارة العامة بالشروع فورا في تطوير المجال المينائي والقيام بما تستدعيه تنقية وضعيته العقارية.
نواكشوط ، بتاريخ 7 مايو 2020
مدير التعاون والاتصال
