أوضح حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية "تواصل" موقفه من الجدل الدائر حول مشروع قانون مكافحة العنف ضد النساء والفتيات، وذلك في موجز إعلامي وزعه زوال السبت موقع من قبل نائب الرئيس والناطق الرسمي باسم الحزب السالك سيدي محمود.
وأضاف الحزب في موجز الإعلامي أن القانون المذكور لم يحل رسميا في نسخته النهائية، حيث أفاد الحزب أنه يجري تداول نسخ متعددة، معتبرا أنه ليس من الوارد تقديم الحزب موقفا من مشروع القانون قبل إحالته رسميا من الحكومة إلى البرلمان بالطرق المعهودة.
وحذر الحزب المعارض من مغبة تقديم أي قانون يخالف الشريعة الإسلامية أو يمس مشاعر الأمة على حد قوله، وفسر الحزب تلك الخطوة بأنها قد تكون لصرف الأنظار عن الأوضاع الاجتماعية الصعبة هذه الأيام.
وخلص الحزب في موجزه الإعلامي المقتضب إلى أن الجدل الدائر على شبكات التواصل الاجتماعي لا يمثل الحزب باعتبار أن مواقفه الرسمية تصدر عن الجهات المعنية بذلك.
