قررت الحكومة إسناد مهمة حراسة بعض المؤسسات الحكومية للحرس الوطني، حيث كانت شركات التأمين الخاصة تتولى هذه المهمة.
ويتعلق الأمر بكل من وزارة المالية والبنك المركزي الموريتاني والشركة الوطنية للكهرباء "صوملك".
ويأتي القرار بعد تعرض مبنى الإدارة العامة للميزانية، ليلة الأحدن لعملية سطو استهدفت مكتب المدير العام ومكتب النفقات المشتركة.
