إعلام الرئيس السابق مدفوع الثمن ومدونوه وصحافته وذئابه المسعورة داخليا وخارجيا يبحثون عن أي شيء وفي أي شيء لتلطيخ ذمتنا المالية، وله ولهم أقول لا تتعبوا أنفسكم المرهقة بالمتابعات القضائية وتبعات النهب، فلن تجدوا ضالتكم مطلقا وأنَى لكم وجودها، وسأزيدكم اليوم من الشعر بيتا:
- ميزانيات الحزب ومداخيله المتعلقة بالانتساب والاستفتاء الدستوري والانتخابات البلدية والجهوية والنيابية تم تسييرها من طرف الرئيس السابق للجمهورية بشكل مباشر وبمساعدة اثنين من وزرائه انتدبهم لهذه المهمة، وهو من يسأل عن صرف هذه الاموال وتصريفها لا أنا ولا المكتب التنفيذي الذي كنت في رئاسته.
لقد استلمت الحزب من السيد إسلكو ولد أحمد إزيد بيه وعليه ديون قدرها مليار ومائة مليون أوقية قديمة وسلمت الحزب وديونه في حدود مبلغ لا يتجاوز 800 مليون أوقية قديمة حيث سددت بعض هذه الديون وأقنعت بعض الدائنين بمسح ديونهم.
لذلك فالرئيس السابق للجمهورية هو من يقع عليه واجب إيضاح هذه المداخيل وأوجه صرفها، وإن كنا نعفيه من ذلك مؤقتا في انتظار توضيح ملفاته موضوع التحقيقات البرلمانية والقضائية.
- مباشرة بعد استقالتي من رئاسة الحزب مطلع شهر مارس 2019 وبأمر من الرئيس السابق تمت إقالة المدير المالي للحزب ومحاسبِه دون أي سابق إنذار، وشكلت لجنة تولت التفتيش على كل حسابات الحزب ومداخيله ومصاريفه وفي جو عدائي لقيادة الحزب المنصرفة.
أدعوك سيادة الرئيس إلى نشر تقرير هذه اللجنة، أم أنك لاتذكر ذلك كما لا تذكر مبلغ راتبك الشهري؟
وعموما ولمعرفة وضعية الحزب المالية وحقيقتها يمكنكم الرجوع إلى محضر تسليم وتسلم المهام بيني والدكتور إسلكو ولد أحمد إزيد بيه (من صفحة واحدة)، ومحاضر التسليم والتسلم بيني والاخ سيدنا عالي ولد محمد خونا وكلا الرجلين إلى جانبكم.
أقترح عليك سيادة الرئيس وعلى إعلامك المأجور أن تحصروا أنفسكم في الأرشيف وفيديوهات المهرجانات وإن عزّ عليكم بعضها فبإمكانكم الرجوع إليَّ لتزويدكم به ودون مقابل كالعادة.
قرأت بعناية كالعادة ماكتبه الدكتور إسلكو ولد أحمد إزيدبيه الرئيس الأسبق لحزب الاتحاد من أجل الجمهورية، وتقديرا للرجل وسابق صحبة فإني أشكره جزيل الشكر على ماقدم من إيضاح، وإن كان يلزمني ببعض التوضيح بدوري.
- لا أشهد بأن كل ديون الحزب تراكمت في عهد الرئيس محمد محمود ولد محمد الامين بل أغلبها وبنسبة كبيرة بسبب ظروف النشأة والتأسيس ومتطلبات الحملة الانتخابية 2013، بينما يرجع بعضها وهو الأقل إلى فترة رئاستكم للحزب، رغم أني لا أرى في الأمر جريمة ولاعيبا، فكل عمل سياسي في الغالب يتطلب التمويل الذي يجد تغطيته اللازمة أحيانا بالتبرع وأحايين بالاستدانة، وردي كان على من يرون بخلاف ذلك وعن سوء قصد.
- أما عن فكرة اقتناء المقرات فلم تطرح في الفترة القصيرة التي قضيتم برئاسة الحزب حتى ترفضوها سيادة الرئيس، بل كانت نتاج نقاش بين زملاء لكم في قيادة الحزب بعدما يربو على السنة من مغادرتكم لرئاسة الحزب حين أرهقتهم مصاريف إيجار المقرات وشح الموارد فلجأوا إلى هذه الفكرة الرائدة.
- لم يستلم الحزب أوقية واحدة من اقتناء المقرات ولم يتراكم على إثرها أي دَين مطلقا، إذ ان المتبرعين في كل ولاية أو مقاطعة هم من تولى شراء المقرات بأموالهم تبرعا، ولم يتسلم الحزب منهم سوى أوراق ملكية هذه المقرات، والبعض منها غادرتُ رئاسة الحزب واستلمه خلفنا الأخ سيدنا عالي، وإن توفر لسيادتكم ما يثبت عكس ذلك فإني مُمتن لكم بإبلاغ العموم به ونشره.
أشكركم جزيل الشكر على الإيضاح الوارد في النقطة الثالثة من تدوينتكم آخذا إياه بعين الاعتبار.
سيدى محمد ولد محم
الوزير السابق ورئيس حزب الاتحاد من اجل الجمهورية السابق
