بيان
قال تعالى: الآن حصحص الحق".
الحمد لله كثيرا على نعمه التي لا تحصى والشكر له والثناء عليه، إذ منَّ على اليوم 08/12/2020- بعد أحد عشر عاما من الصبر على وعثاء الظلم - بتبرئتي من طرف محكمة الاستئناف مما نسب إلي زورا وبهتانا.
لقد اعتقلت - بشكل تعسفي - في الخامس من يناير عام ألفين وتسعة، دون سابق إنذار بإرجاع أي مبلغ، وكذلك من غير شكوى رسمية، وقبل ورود تقرير تفتيش إدارة كابك التي كنت على رأس إدارتها، اذ مكثت في السجن بضع سنين.
خلال تلك الفترة لم يستطع النظام آنذاك تبرير احتجازي رغم طول المدة بعد محاكمتين، والسبب ضعف الحجج، ما أرغم ذلك النظام على إطلاق سراحي.
ورغم مرارة الظلم، وسوء أحوال السجن، لم أقبل يوما من تلك الفترة استخدام انتمائي العرقي أو الاجتماعي أو القبلي أو السياسي لاستعادة حريتي المسلوبة مني ظلما، وقد كانت بعض الجماعات المتطرفة، منفعلة من عدم ذلك التوظيف، الشيء الذي جعلني في حيز التصنيف السلبي من طرفهم حتى يومنا هذا.
اليوم - وبغض النظر عن حكم البراءة - وبعد عشر سنوات من تاريخ اعتقالي أتحدى أي شخص أن يثبت اختلاسي لأي مبلغ من الصناديق الشعبية للادخار والقروض، فلا توجد والحمد لله ممتلكات لدي أو لدى عائلتي إلا والحصول عليها جاء عن طريق مستقيم حلال لا لبس فيه ولا غموض ولا اختلاس ولا تحايل.
والآن وقد انجلى الغبار عن الحقيقة، واستبان الحق واتضح الأمر، أغتنم الفرصة التي أتاحها حكم البراءة لأشكر جزيل الشكر فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني الذي رسخ قواعد ثابته لعدالة مستقلة، كما لا أنسى جميع الذين آمنوا دائما ببراءتي ودافعوا عن ذلك، ومنهم الحشود التي تظاهرت في جميع ولايات الوطن لدعمي والتنديد باعتقالي التعسفي آنذاك الذي كنت ضحيته لسنوات.
وكما شكرت أولئك وحمدت لهم ذلك السعي، فإني أسامح كل من شارك من قريب أو بعيد في تصفية الحسابات ضدي، وما حدث خلال تلك الفترة المقيتة لي ولعائلتي من ادعاءات باطلة، وتشويه سمعة، انجرت عنه عواقب ما زلت أدفع ثمنها، أقول لهؤلاء: لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين.
أحمد ولد خطري
خبير دولي في التمويل التشاركي
