تداولت بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الإجتماعي في الآونة الأخيرة بيانا منسوبا للناطق الرسمي باسم (الخلافة العامة للطريقة القادرية) طالب فيه منتسبي الطريقة باعتزال أنشطة حزب الاتحاد من أجل الجمهورية، وهو ما يستدعي منا تبيان النقاط التالية:
-الحضرات القادرية في موريتانيا لم يسبق وأن كان لها إطار مركزي قيادي موحد، بل إن كل ما يجمعها هو الاتفاق الضمني على خدمة الإسلام والمسلمين، وقد ظلت الحضرات الصوفية على مر الزمن مصدرا لتربية النفوس وتزكيتها، وتميز قادتها وأتباعها بالزهد والابتعاد عن كل ما من شأنه التشويش على المبادئ الصوفية والحث على الوصول إلى مقام الإحسان الذي هو عبادة الأبرار.
-إن الزج بالمرجعيات الدينية ومحاولة تقمّصها للأدوار الحزبية تجن على هذه المرجعيات وإساءة لدورها الديني الجامع والموحد، خاصة عندما يتم هذا الزج في ظرف يتسم فيه الواقع السياسي في البلاد بتوافق من جهة، وانسجام تام من جهة أخرى خلف البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني الذي يعتبر حزب الاتحاد من أجل الجمهورية ذراعه السياسي.
-إن انتسابنا لحزب الاتحاد من أجل الجمهورية خيار اتخذناه بقناعة تامة طبقا لتوجهاتنا وقناعاتنا السياسية المنطلقة من مصلحة الوطن والمواطنين والتي يسعى الحزب إلى تجسيدها، وقد كان مهرجان الإنصاف الذي نظمه الحزب في نواكشوط دليلا قاطعا على الالتفاف الواسع لكل مكونات الشعب وفئاته حول الحزب ، وهو ما تمثل في الحشد غير المسبوق لمناضلي ومناضلات الحزب وجماهيره العريضة.
-انطلاقا مما سبق، فإننا نؤكد دعمنا لحزب الاتحاد من أجل الجمهورية ومن خلاله الرؤية الجادة لفخامة رئيس الجمهورية الهادفة إلى تأسيس الدولة الموريتانية القوية المتصالحة مع نفسها ، المعتمدة رسميا وشعبيا على معيار المواطنة كمعيار أوحد يمكن لأبنائها التفاضل من خلاله.
وندعو كل القائمين على الحضرات الصوفية إلى الابتعاد عن التموقع السياسي باسم التصوف، وأن يتركوا لمريديهم وأتباعهم الحرية التامة والمطلقة لاتخاذ قراراتهم الدنيوية بعيدا عن العواطف.
الشيخ أحمد ولد الشيخ محمد المصطفى ولد الشيخ أحمد أبي المعالي
