ألقت الأحداث الأخيرة المتعلقة بمقتل 7 مواطنين موريتانيين على الأجواء السياسية بين موريتانيا ومالي في ظل نفي الحكومة المالية المسؤولية عن الحادث والتزامها بالمساعدة في التحقيق المشترك بين حكومات البلدين لكشف الجهة التى تقف وراءه وتقديم الجناة للعدالة.
وتضع تعقيدات الوضع الأمني المتردي العلاقات المالية الموريتانية على المحك من جديد بعد حادث مقتل سبعة رعايا موريتانيين داخل أراضي مالي، الحادث الذي ولّد ردود فعل غاضبة لدى موريتانيا التي أرسلت وفدا وزاريا عالي المستوى، للتباحث حول الموضوع مع الجانب المالي وهو ما أفرز لجنة مشتركة بين البلدين للتحقيق في الحادث.
وتزايد استهداف الموريتانين في مالي خلال الأشهر الماضية لكن الحادث الأخير جاء في سياق خاص، إذ إنه تزامن مع زيارة وفد مالى كبير ينشد دعم نواكشوط لمواجهة العقوبات التي فرضتها الإكواس لإرغام حكام باماكو على العودة للدستور، ولضمان بقاء المنافذ البرية مع موريتانيا مفتوحة لتأمين حاجيات مالي أثناء الحصار.
وفاقم الوضع الأمني المتردي على الحدود الموريتانية المخاوف من تكرار عمليات القتل ضد رعايا البلاد في مالي مع تدفق أعداد كبيرة من رعاة المواشي صوب مناطق الرعي داخل الحدود المضطربة، متجاهلين التحذيرات المستمرة لحكومة بلادهم من خطورة الوضع هناك.
وينتظر الشارع الموريتاني بترقب نتائج التحقيق المشترك بين حكومات البلدين الجارين، يحدوهم الأمل بأن تفضي نتائجه إلي تقديم الجناة إلى العدالة في أسرع وقت ممكن.
