ترأس وزير التجهيز والنقل محمدو أحمدو امحيميد بمقر الوزارة اجتماعا مع الناقلين، لبحث الآلية التي سيتم بها تطبيق مراقبة حمولة الشاحنات.
وبحث الاجتماع توصيات مجلس الوزراء الهادفة إلى الحفاظ على الشبكة الطرقية والحد من الحوادث، وذلك من خلال تحديد حمولة كل صنف من الشاحنات؛ ومراعاة ظروف الناقلين، مع ضرورة استقرار أسعار البضائع.
وقد ثمن وزير التجهيز استجابة الناقلين للقرار وتفاعلهم معه، مؤكدا أن “موضوع الحمولة الزائدة للشاحنات نال اهتمام القمة وتم اعتماد بيان مجلس الوزراء من أجل عدم الاضرار بالطرق الوطنية المصممة لحمولة معينة وترشيد الأموال الكبيرة المسثمرة فيها”.
.