أبدى الكثير من المراقبين والمحللين المهتمين بالشأن السياسي وامور الحكامة في موريتانيا؛ مثلهم مثل العديد من المدونين ونشطاء ورواد شبكة التواصل الاجتماعي، استغرابهم (صدمة بعضهم) لسماع قائمة التشكيلة الحكومية الجديدة خالية من إسم الوزيرة أمال بنت سيدي ولد الشيخ عبد الله.
وركز معظم الذين دونوا عبر الشبكة الافتراضية، تعبيرا عن إعجابهم بأداء بنت الشيخ عبد الله واستغرابا لخروجها من التشكيلة الحكومية، على حصيلة ما حقلته من إصلاحات وتطور وإنجازاتها على رأس قطاع بمستوى محورية و حيوية التعليم العالي والبحث العلمي؛ مبرزين أنها انتشلت القطاع من قاع الفساد والتسيب والإهمال إلى قمة الإصلاح والإنجاز والتطور، فعلا لا شعارا... وعدد جل هؤلاء تلك الإصلاحات والإجازات في منشوراتهم وتدويناتهم.
من أبرز إنجازات الوزيرة آمال بنت سيدي ولد الشيخ عبد الله ، في ظرف زمني قياسي، التي تم تحقيقها او الشروع في تحقيقها؛ المدرسة العليا للتجارة، ومعهد الطاقة، و مشروع إعادة هيكلة المدرسة متعددة التقنيات..
ومنها توفير منح دراسية برسم العام الجامعي الحالي لما مجموعه 268 طالبا موريتانيا في الخارج، من بينهم 22 منحة تمثل نسبة 8 % المخصصة للتمييز الإيجابي لصالح الفتيات.
وتم هذا العام اعتماد المؤشر التنقيطي للمنح للدرجة 6 بدل 7، لضمان أن تشمل المنح الطلابية تخصصات جديدة تفيد البلاد مع الحفاظ على نفس المستوى في جودة التكوين وتحقيق العدالة والانصاف وتشجيع الطلاب على مواصلة دراساتهم والتميز فيها.
ومنها كذلك، الحرص على تسريع وتيرة إيجاد تسوية ملائمة لوضعية الطلاب الموريتانيين الذين ارغمتهم ظروف الحرب على ترك دراستهم في أكرانيا، حيث استقبلتهم الوزيرة في مكتبها قبل اسبوع فقط من إقالتها، وطمأنتهم على أن الوزارة متضامنة معهم وماضية في تسوية وضعيتهم، كما درست معهم الخيارات المتاحة في هذا المجال.
و من باب الحرص على عدم ضياع السنة الجامعية الحالية على هؤلاء الطلاب قررت توجيه من تتوفر تخصصاتهم ضمن هؤلاء داخل موريتانيا نحو المؤسسات الوطنية المناسبة لتخصصاتهم.
وكانت المنتديات الوطنية للبحث العلمي والابتكار، التي احتضنتها الأكاديمية الدبلوماسية بنواكشوط، قبل ايام، واحدا من أهم محاور العمل الإنساني والتطوير الذي تبنته بنت الشيخ عبد الله طيلة وجودها على رأس أول حقيبة وزارية تسند إليها.
وفي خطوة تنسجم، تماما مع أهم محاور خطاب رئيس الجمهورية الاخير؛ رغم كونها سبقته بفترة وجيزة جدا، بادرت الوزيرة آمال بإبلاغ كافة الطلاب الموريتانيين داخل البلد وفي الخارج، بأنه تقرر تسديد منحهم كل شهر بدلا ثلاثة أشهر وذلك ابتداء من شهر إبريل..
