قالت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز إن "الحقائق المدعمة بالوثائق الرسمية، ومحاضر العدول المنفذين وبتوقيعات الاستلام من الوكالة نفسها، بل وأوامر دفع الرسوم الصادرة عنها، كلها تثبت بما لا يدع مجالا للشك، حقيقة استهداف أسرة موكلنا وأبنائه وحرمانهم من حقوقهم المدنية".
ووصفت هيئة الدفاع في بيان تلقت الأخبار نسخة منه هذا الأمر بأنه يشكل "مخالفة صارخة لأبسط حقوق الإنسان وقواعد العدالة"، معتبرة أن "محاولة تكذيب هذه الوقائع الثابتة كمحاولة حجب الشمس بالزجاج، إذ لا مناكرة في محسوس ملموس".
وقالت هيئة الدفاع إنها طالعت بيانا منسوبا للوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة، يحاول نفي منع الوكالة لحرم الرئيس السابق من الحصول على وثيقة زواج، وكذلك منع أحد أبناء الرئيس السابق من الحصول على بطاقة تعريفه.
وأكدت هيئة الدفاع أن حرم الرئيس السابق اضطرت لاستصدار حكم بثبوت الزواج لأن قانون الحالة المدنية يفرض ذلك، رغم أن عقد زواجها موثق منذ العام 1983، وتوجد نسخة منه في ملف الرئيس لدى الجيش، فاستصدرت الحكم رقم: 1427/2021 بتاريخ: 02/12/2021 عن محكمة مقاطعة أبي تيلميت، وعلى الفور تقدمت لوكالة الوثائق المؤمنة بهذا الحكم بغية استصدار وثيقة الزواج، مرفقا بصور من بطاقة تعريف الزوجين، لكن الوكالة رفضت استقبال الملف.
وأضافت هيئة الدفاع أن نجل الرئيس السابق حمزة، تقدم لوكالة الوثائق المؤمنة بشهادة ضياع بطاقة التعريف تحمل الرقم: 9650 صادرة بتاريخ: 17/11/2021، وتم منحه أمر التحصيل رقم: 130606521767718، بتاريخ: 18/11/2021 يحمل التوقيت: الساعة: 13 و36 دقيقة و26 ثانية، وعلى أساسه سدد للخزينة الرسوم وحصل على وصل المخالصة رقم: 2021T10004012708 بتاريخ: 29/11/2021، ثم تقدم بكل ذلك للوكالة، لكنها رفضت إصدار بطاقة تعريف له.
وواصلت هيئة الدفاع سرد ما وصفته بالوقائع، مردفة أنه بعد رفض إصدار بطاقة تعريف للابن حمزة، تقدمت هيئة الدفاع برسالة مكتوبة للوكالة تطلب فيها الحصول على بطاقة التعريف، ووقعت عليها الوكالة بالاستلام بتاريخ: 24/11/2021 عند الساعة 14 و30 دقيقة، ووثق ذلك بمحضر عدل منفذ يحمل رقم: 296/2021 بنفس التاريخ.
وشددت الوكالة على أنه "لما لم يجد ذلك نفعا تقدمت هيئة الدفاع بعريضة إلى رئيس الغرفة الإدارية بمحكمة ولاية نواكشوط الغربية بتاريخ: 29/11/2021 تطلب فيها الأمر بتسليم وصل الاستلام المحتوي على الرقم الوطني الذي توجب المادة: 5 من المرسوم المنظم لبطاقة التعريف تسليمه، وإصدار بطاقة تعريف وطنية للمعني حماية لحقوقه ومصالحه التي لا يجوز تركها دون حماية، وقد بلغت هذه العريضة مع مرفقاتها للوكالة من أجل الرد عليها، وذلك بتاريخ 30/11/2021 ووثق التبليغ بمحضر عدل منفذ يحمل الرقم 308/2021، ولم تبت المحكمة في العريضة إلى الآن.
كما أكدت هيئة الدفاع أن شقيقة الرئيس السابق فاطم عبد العزيز اعليه، تقدمت للوكالة يوم 13/07/2021 بغية الحصول على جواز سفر جديد، مقدمة كل الوثائق اللازمة لذلك، وضرب لها موعد يوم 17/07/2021 كموعد لاستلامه بعد أن استكملت كل الإجراءات، وعندما حل الموعد طلبوا منها إعادة الإجراءات بحجة فقدان الإجراءات الأولى، فأعادتها يوم 20/08/2021 ووعدت بتسلم الجواز يوم 24/08/2021.
وأضافت هيئة الدفاع أنه "عند حلول الموعد أخبرت أن تعليمات عليا صدرت بتعطيل رقمها الوطني في آلية الإصدار، وبناء على ذلك تقدمت هيئة الدفاع برسالة للوكالة بتاريخ 22/12/2021، بلغت للوكالة بتاريخ: 22/12/2021 بمحضر عدل منفذ يحمل الرقم: 431/2021، فلم ترد الوكالة، ما جعل هيئة الدفاع تتقدم بعريضة إلى رئيس الغرفة الإدارية بمحكمة ولاية نواكشوط الغربية بغية رفع الحظر عنها وتمكينها من حقها في جواز السفر، وذلك بتاريخ 19/04/2022، ولم تبت فيه المحكمة الى الآن.
ولفتت هيئة الدفاع إلى أن جواز سفر شقيقة الرئيس السابق لم يصدر لها إلا بتاريخ 22 إبريل 2022 أي بعد قرابة عشرة أشهر من المطالبات المتواصلة الموثقة والمثبتة بالوثائق، بينما لم تصدر وثيقة الزواج لحرم الرئيس ولا بطاقة تعريف نجله إلى الآن، أي أزيد من ستة أشهر، من الحرمان الممنهج من الحقوق الوطنية والمدنية عبر الحرمان من الوثائق المدنية التي تخول ممارسة هذه الحقوق.
