بدأت المحكمة الجنائية المختصة في جرائم الفساد، إجراءات إيداع المتهمين في ملف "العشرية"، حيث تم استدعاؤهم إلى إدارة الأمن، تمهيدا لمحاكمتهم غدا.
فقد استدعت الشرطة، مساء اليوم، جميع المشمولين في الملف لمقر إدارة الأمن، فيما وصل عناصر من الأمن لمنزل الرئيس السابق مصحوبين بأمر الإيداع.
وتنص المادة 256 من القانون الجنائي الموريتاني، على أنه "وفي حالة الإفراج المؤقت يصدر رئيس المحكمة الجنائية أو القاضي الذي يخلفه أمر إيداع ضد المتهم ويبلغه له"، مضيفة أنه "يمكن لرئيس المحكمة أن يقرر أن أمر الإيداع لا يكون نافذا إلا عشية افتتاح الدورة، ويترك المتهم في حالة حرية إلى هذا التاريخ، وذلك بناء على مجرد تعهد منه".
ويشمل ملف "العشرية" كلا من:
الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز
يحيى ولد حدمين
محمد سالم ولد البشير
محمد عبد الله ولد أداعه
الطالب ولد عبدي فال
محمد سالم ولد إبراهيم فال
محمد ولد الداف
محمد ولد أمصبوع
محمد الأمين بوبات
محمد الأمين آلكاي
يعقوب ولد العتيق
