قال محامي النائب البرلماني المعتقل محمد بوي ولد الشيخ محمد فاضل، جعفر ابيه، إن ملف موكله تمت إحالته قبل نهاية دوام اليوم الثلاثاء من طرف غرفة الاتهام لدى محكمة الاستئناف بالعاصمة، إلى النيابة العامة في ذات المحكمة، قبيل إحالته إلى الغرفة الجزائية بالمحكمة العليا.
وأضاف ولد ابيه في تصريح لوكالة الأخبار المستقلة، إن إحالة الملف إلى الغرفة الجزائية في المحكمة العليا تأتي للنظر في طعن بالنقض مقدم من هيئة دفاع النائب ولد محمد فاضل.
وأشار ولد ابيه إلى أن هيئة دفاع ولد محمد فاضل، تتطلع إلى أن يسير الملف باتجاه المحكمة العليا بنفس السرعة التي سار بها من ديوان التحقيق باتجاه غرفة الاتهام، بغية أن يكون بإمكان الغرفة الجزائية في المحكمة العليا النظر والبت في الطعن بسرعة.
وكانت غرفة الاتهام في محكمة الاستئناف بنواكشوط، قررت في السابع من الشهر الجاري إحالة النائب محمد بوي ولد الشيخ محمد فاضل إلى السجن، بعد رفع الحصانة البرلمانية عنه، على خلفية اتهامه بقذف رئيس الجمهورية وإعادة نشر إساءة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم.
