منذ استقلال موريتانيا وحتى يومنا هذا، مرت البلاد بعدد من الشخصيات السياسية والإدارية التي ساهمت بشكل كبير في مسارها التنموي، ومن بين أعظم الشخصيات المعاصرة البارزة التي تركت بصمة واضحة في سجل الاستقامة والنزاهة، يأتي الوزير السابق والمدير الحالي لميناء الصداقة سيدي محمد ولد محم، حيث يعتبر ولد من أنظف الأطر الذين نالوا احترام الجميع بفضل سلوكه القويم ومواقفه المبدئية في الحياة السياسية والإدارية.
ليس المدير ولد محم مجرد موظف حكومي عادي كغيره، بل هو نموذج في الإدارة والنزاهة، فقد شغل العديد من المناصب الرفيعة في الدولة، إلا أن ما يميز مسيرته هو تمسكه بالمبادئ والشفافية في كافة قراراته وأفعاله.
لقد كان ولد محمد معروفا بعمله الدؤوب وحرصه على أن تكون القطاعات التي يترأسها في خدمة المصلحة العامة.
من خلال منصبه الحالي في إدارة ميناء الصداقة، نجح ولد محم في دفع عجلة التطوير والبنية التحتية للميناء الذي يعتبر من أهم المنشآت الاقتصادية في البلاد، وهي جهود جسدت حرصه على تطوير القطاع الحيوي الذي يرتبط مباشر بواقع ومستقبل الاقتصاد الوطني.
أحد أبرز المواقف التي جعلت سيدي محمد ولد محم حديث الناس وموضوع احترامهم هو استقالته الشهيرة من منصبه في عهد الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، وذلك حين قدم استقالته قبل نهاية حكم الرئيس السابق، مجسدا بذلك خطوة لم يقدم عليها أي من المسؤولين الحكوميين، لا من قبله ولا من بعده.
كان قرار الاستقالة بمثابة رسالة قوية ضد الفساد الذي كان يستشري في بعض مفاصل الدولة أنذاك، ورغم الضغوط السياسية التي كانت تحيط به أصر ولد محم على موقفه، مقدما استقالته مما يعكس نزاهته ورفضه لأي نوع من الضغوط.
هذه الخطوة كانت بمثابة إعلان واضح عن تمسكه بالقيم والمبادئ التي تؤكد على نظافة اليد وحسن الأداء الإداري.
إن استقالة الوزير السابق ولد محم كانت خطوة غير مسبوقة في الساحة السياسية الموريتانية، فقد سعت العديد من الشخصيات العامة إلى تبرير بقائهم في المناصب رغم وجود العديد من الشبهات والانتقادات، لكن ولد محم أظهر للجميع أن الاستقامة والشفافية يمكن أن تكونا أعظم أشكال القيادة.
إعلي طالب ولد البار المدير الناشر لموقع مستقبل إفريقيا بالفرنسية
