اعلن حزب الأتحاد من اجل الجمهورية دعمه للمرشح محمد ولد غزوانى فى الإستحقاقات القادمة كما اختار مؤتمري الحزب لجنة مؤقتة برئاسة وزير الوظيفة العمومية سيدنا عالي ولد محمد خونه 

محمد ولد عبد الفتاح امينا عاما 

وعضوية 

- آمدي كمرا 

- عبد المجيد ولد الريحه

- عبدي سالم ولد الشيخ سعدبوه

- باه عثمان -

اجتمعت يوم أمس الجمعة مجموعة من منتخبي ولاية اترارزة بدعوة من رئيس المجلس الجهوي للولاية محمد ولد ابراهيم ولد السيد.

أعلن وزير الدفاع  محمد ولد الشيخ محمد أحمد ولد الغزاني، مساء اليوم الجمعة ، رسميا نيته التقدم للسباق الرئاسي منتصف العام الجاري. 

توافد الالاف من المواطنين الى ملعب شيخا ولد بيديا لحضور اعلان ترشح وزير الدفاع محمد ولد الغزوانى ومن المتوقع  حضور الرئيس محمد ولد عبد العزيز، ومشاركته فى الحفل المقام حاليا بملعب شيخا ولد بيديا، بحكم دعمه للرجل ووقوفه خلف التحول الحاصل فى الأغلبية الرئاسية 

قال إمام الجامع الكبير  أحمدو المرابط ولد حبيب الرحمن إن ثبت عنده أن المرشح الرسمي لرئاسة الجمهورية هو وزير الدفاع محمد ولد الشيخ محمد أحمد . 

نص الإعلان الدستوري:

"إن المجلس الدستوري

- بعد الاطلاع على دستور 20 يوليو 1991 المراجع.

- وبعد الاطلاع على القانون رقم 019/2008 الصادر بتاريخ 08 مايو 2008 الذي يلغي ويحل محل الأمر القانوني رقم 24/2007 الصادر بتاريخ 09 ابريل 2007 المتضمن نظام المعارضة الديمقراطية المعدل بالقانون 047/2012 الصادر بتاريخ22 يوليو 2012.

أعلن نائب رئيس حزب تكتل القوى الديمقراطية محمد محمود ولد ودادي انسحابه من الحزب اعتبارًا من اليوم الجمعة 01 مارس 2019.

وقال ولد ودادي إنه سيبقى وفيا للمبادئ والمثل التي يؤمن بها وقامت عليها الجمهوية "وهي الإسلام والحداثة".

خلا برنامج المؤتمر الوطني لحزب الاتحاد من اجل الجمهورية الحاكم في موريتانيا المنشور من أي انتخاب . 

و سيدوم المؤتمر الذي ينطلق غدا السبت في قصر المؤتمرات الجديد يوما واحدا فقط، حيث سيفتتح على تمام الساعة الثامنة صباحا و تنتهي أعماله في الساعة الثانية ظهرا.

اجتمع مجلس الوزراء يوم الخميس 28 فبراير 2019 تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد عبد العزيز، رئيس الجمهورية.

وقد درس المجلس وصادق على مشروعي القانونين التاليين :

- مشروع قانون يتضمن مدونة التحكيم.

- مشروع قانون يعدل ويكمل بعض أحكام مدونة الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية.

صادق مجلس الوزراء على تسوية وضعية العمال غير الدائمين، حيث أقر المصادقة على إعداد عقود عمال لجميع فئات الموظفبن.

وشمل القرار كلا من: العمال غير الدائمين، والعقدويين المحليين، والأشخاص المعينين.