موريتانيا مابعد الانتخابات الرئاسية ،اية اولويات؟/ د محمد الامين الكتاب

ثلاثاء, 09/07/2019 - 18:10

 

هذه مساهمتي   خلال الندوة  الفكرية  المنظمة من قبل المركز العربي الافريقي  للاعلام و التنمية   في 7 يونيو 2019 بفندق نواكشوط  بخصوص الأولويات التي ينبغي   وضعها في الحسبان  بعد انتهاء الاستحقاقات الرئاسية الأخيرة و بدء العهدة الرئاسية الجديدة : 
• على الصعيد الأمني : 
ـ الإسراع باتخاذ حزمة من التدابير و الإجراءات  و تعبئة كل الوسائل من أجل المزيد من استتباب الأمن و السكينة  و الطمأنينة على مستوى مدن و حواضر البلاد.   ( مكافة  العنف و اللصوصية والجريمة المنظمة  و القضاء حسب الإمكان على عصابات الإجرام  التي تروع المواطنين )
ـ  الوقوف في وجه  خطاب الكراهية  أيا كان مصدره  . و في وجه العنصرية  و الدعوة الى  التفرقة و العنف و الافتتان.
ـ  العمل الممنهج على  توطيد تأمين حدود البلاد . وضبط  الهجرة  و السيطرة عليها.
• على الصعيد السياسي

ـ  الشروع في حوار سياسي بين مختلف الفرقاء المتواجدين على المسرح السياسي  ( من خلال تنظيم أيام  تشاورية  على المستوى الوطني  أو أي أسلوب آخر ـ  يتم أخذ مخرجاتها بعين الاعتبار  في التعاطي مع الشأن العام في البلاد.
ـ  اتخاذ الإجراءات الضرورية من اجل  تقنين و عقلنة  قيا م الأحزاب السياسية   و الحد من عددها  (  مع ضرورة وجود مرجعية إيديولوجية  تؤسس لعمل  كل حزب سياسي  و تميزه عن غيره)

ـ  اعادة هيكلة القطاعات الوزارية  على اسس العقلانية  و الفعالية  و النجاعة  والمردودية.
ـ  تفعيل الدبلوماسية الموريتانية   من خلال اختيار الفاعلين الدبلوماسيين الأكفاء  .
ـ  إعادة تنظيم وتأهيل  المجتمع المدني الوطني  و اشراكه في  تدبير الشأن العام  و جعله شريكا حقيقيا في تسيير شؤون البلاد  كما هو الشأن في سائر بلدان العالم.
ـ  تفعيل دور الشركاء  الاجتماعيين  و الفاعلين غير الحكوميين  في تدبير أمور البلاد.
ـ  العمل الجاد  على تقوية  علاقات البلاد السياسية و الاقتصادية  و الثقافية  مع دول الجوار  أولا ثم  مع  بقية دول العالم.
ـ   اعتبار المؤهلات العلمية و التقنية  و الكفاءات المهنية  و الشيم الاخلاقية  في اسناد المهام الجسيمة و الوظائف السامية في الدولة .

ـ  تطبيق مبدأ المكافأة والعقوبة  في ممارسة  كل الأنشطة  المتصلة بالحياة العامة.

• على الصعيد الاقتصادي
بعد توطيد و رسملة ما قد تم تحقيقه من إنجازات معتبرة طيلة العشرية المنصرمة يلزم :
ـ  تبني سياسات تستهدف  خلق قيمة مضافة  في استغلال  كل القطاعات  المنتجة 
 ( الفلاحة، الصيد البحري ، المعادن ....)

ـ   العمل  على الحصول على الاكتفاء الذاتي   في مجال الغذاء .
ـ تشجيع  التصدير في كل المجالات الاقتصادية.
ـ  مراعاة المصلحة الوطنية  العليا في قيام أية شراكة مع الجهات الأجنبية.

• على الصعيد الاجتماعي

ـ  الشروع الفوري في اتخاذ  كل التدابير و تسخير كل الوسائل  الكفيلة بانتشال  الطبقات الهشة  و الفئات  المغبونة  من الوضعية  الصعبة  التي تعيش فيها   وذلك  من خلال  تبني سياسة تمييز إيجابي ممنهج.
ـ   السعي الدؤوب الى اجتثاث  كل رواسب الاسترقاق في المدن والأرياف.
ـ  اعتماد سياسة محكمة لمحو الامية الابجدية والحضارية على مستوى كل انحاء البلاد .
ـ  تأمين التغذية والصحة الأولية  وتوفير  الماء الشروب  لسكان مناطق الوطن  النائية التي تعاني من العزلة.

• على الصعيد المعرفي 
ـ القيام بإصلاح جذري  لمنظومة البلاد التعليمية  يشمل كل مراحل التعليم  وذلك من أجل وظيفييته و تكييفه مع  متطلبات التنمية  الاقتصادية  و الاجتماعية و الثقافية  للبلاد.
 ( في هذا  السياق  ينبغي التنويه الى ضرورة  اسناد مهمة إصلاح التعليم  الى خبراء وأخصائيي  و مهنيي التعليم  من وطنيين وأجانب إذا اقتضى الحال.

• على الصعيد الثقافي  و الفكري

ـ   الاهتمام الكبير بالثقافة  و العناية الكاملة بالفاعلين الثقافيين  و منتجي الفنون  والمعارف بمختلف أنواعها.
ـ  اعادة النظر في هيكلة  وزارة الثقافة  و تحديد مهامها   والمعايير الضروري توفرها في القائمين عليها.
ـ  إنشاء و تفعيل  المؤسسات الثقافية  الضرورية  لنهضة البلاد الفكرية و الحضارية .
(  مسرح وطني ـ دار أبيرا ـ  كونسرفاتوار ـ متاحف ـ اروقات لعرض الأعمال الفنية ـ دور نشر و مكتبات .....)
ـ  تشجيع  منتجي الثقافة  ( الكتاب   ـ  الشعراء ـ  الفنانون  ـ   المسرحيون ـ المممثلون ـ  المطربون ...)  و الاغداق عليهم  و رعايتهم و تكريمهم.
ـ  اعادة تأهيل  و تنمية تراثنا  المادي و اللامادي  ( المخطوطات   ـ  التحف الأثرية ـ   الخصائص المعمارية  ـ منتوجات الصناعة التقليدية...)

طبعا للقيام بكل هذا  العمل على الوجه الأكمل  لا بد من  تفعيل  الادارة  والارتقاء  بمستوى أدائها . و لن يتأتى ذلك  الا من خلال  تقدير الكفاءات  و احترام المواهب ووضع الشخص المناسب في المكان المناسب.