أعربت الفرق والكتل البرلمانية المعارضة عن أسفها لكون القضاء أصبح "أداة لتصفية الحسابات السياسية، وعصى في يد البعض يضرب به من يشاء دون احترام الدستور والقانون وأعراف الجمهورية"
وأعلنت الفرق البرلمانية المعارضة في بيان مشترك، إدانتها لسجن نائب برلماني محصن دستوريا، بسبب رأي أدلى به أثناء جلسة علنية، على حد تعبير البيان.