وقع المجلس العسكري الانتقالي في السودان وممثلو المعارضة اتفاق تقاسم السلطة، الذي ينص على تكوين مجلس حاكم انتقالي من المدنيين والعسكريين، ويمهد الطريق نحو انتخاب حكومة مدنية.
ويبدأ السودان بذلك مرحلة انتقالية جديدة، بعد أشهر من الاحتجاجات ومواجهات دامية بين متظاهرين وقوات الأمن.
وحضر مراسم التوقيع رئيسا وزراء إثيوبيا ومصر، ورئيس جمهورية جنوب السودان.
ووصفت تغريد أمين، أحد أعضاء تجمع المهنيين السودانيين، توقيع الاتفاق اليوم بأنه خطوة إيجابية كبرى نحو مستقبل أفضل للسودان.
وقالت: "اجتهدنا كثيرا لنصل إلى هذه اللحظة. حتى إن لم يكن الاتفاق مثالي، إلا أنه أفضل بكثير مما كنا عليه منذ عام. لذا، فاليوم يستحق الاحتفال والتفاؤل."
وأضافت أن حماية الاتفاق وتنفيذ بنوده مسؤولية جميع الأطراف، "ولابد من التأكد من تنفيذ كل بنوده وعدم وجود مساحة للمراوغة. ورغم عدم ثقتي في المجلس العسكري، أعتقد أنه يجب إرساء الضمانات التي تُلزم الجميع ببنود الاتفاق كما صيغت اليوم."
وكان نائب رئيس المجلس العسكري السوداني، محمد حمدان دقلو(حميدتي)، قد استبق التوقيع بالتعهد بالالتزام "بكل حرف تم الاتفاق عليه" في الوثيقتين الدستوريتين.
وقال حميدتي لـ بي بي سي إنه "حتى في غياب الاتفاق، المفروض ننفذ لأنه يصب في صالح البلاد. لذا، يجب أن ننفذ الاتفاق ونلتزم به وندعمه".
وأضاف لبرنامج هارد توك "أي حرف اتفقنا عليه سننفذه بحذافيرة..لإن مصلحتنا هي مصلحة البلد وليس لدينا مصلحة خاصة".
وبسؤاله عن الانتهاكات التي نٌسبت لقوات الدعم السريع (التي يقودها) أثناء فض اعتصام القيادة العامة في الثالث من يونيو/حزيران الماضي، قال إنه ثمة "مؤامرة ممنهجة" لتلطيخ سمعة قوات الدعم السريع التي تقوم بدور "الحماية" وليس القتل.
وقال "فعلا استطاعوا خلق ذعر تجاه القوات وهو مخطط كبير يقف خلفه انقلاب".
ويُعرف حميدتي بأنه الرجل الأقوى في السودان حاليا، وجاءت تصريحاته لـ بي بي سي قبل ساعات من توقيع الاتفاق المبرم بين المجلس العسكري الانتقالي والأطراف السياسية في البلاد.
وتجمعت حشود في العاصمة السودانية للاحتفال بالتوقيع على الاتفاق الذي سيقوم مجلس السيادة بموجبه بتعيين رئيس للوزراء وتشكيل حكومة جديدة.
